تحديث تسجيل الاستثمار وتأكيد السجل التجاري

تحمل الشركة المملوكة لأجانب تسجيلين يحتاج كلٌّ منهما إلى إجراء مرة في السنة: تسجيل الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، والسجل التجاري لدى وزارة التجارة. ولم يعد أيٌّ منهما «يُجدَّد» بالمعنى القديم، بل يبقى ساريًا بتحديث سنوي وفق الأنظمة الحالية، لكن تفويت أيٍّ منهما قد يوقف الشركة.

وفق اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، يقدّم المستثمر تحديثًا سنويًا لبياناته المسجلة والتزاماته.

• يمكن تقديمه خلال 60 يوم عمل تسبق موعد الاستحقاق، وترسل الوزارة تذكيرًا قبل الموعد بثلاثين يوم عمل.
• وبعد حلول الموعد تمنح الوزارة مهلة لا تتجاوز 30 يوم عمل.
• وبعد ذلك يمكن إعادة تفعيل التسجيل خلال ثلاث سنوات، أما بعدها فيلزم التسجيل من جديد.

ويضيف دليل المستثمر أن يكون السجل التجاري للشريك الأجنبي في بلده ساريًا، وأن الوزارة تنجز التحديث خلال 5 أيام عمل، وأن رسومه تُسدَّد خلال المهلة التي تحددها الوزارة وإلا عُدّ التسجيل لاغيًا.

وفق نظام السجل التجاري لم يعد للسجل تاريخ انتهاء، بل تؤكد الشركة بياناتها كل 12 شهرًا بدءًا من مرور سنة على تاريخ القيد. وتُنذر الوزارة قبل التعليق بأربعة عشر يومًا، وإذا لم يُقدَّم التأكيد خلال 90 يومًا من موعد استحقاقه يُعلَّق السجل ومعه كل التراخيص المرتبطة به.

• تشترط خدمة التأكيد السنوي لدى وزارة التجارة للشركة المملوكة لأجانب أن يكون تسجيلها الاستثماري ساريًا لمدة لا تقل عن 30 يومًا، لذا قد يعطّل انتهاءُ تسجيل الاستثمار تأكيدَ السجل.
• وعند تعديل تسجيل الاستثمار — كإضافة شركاء أو أنشطة — يطلب دليل المستثمر تعديل قرار الشركاء والسجل التجاري خلال 30 يومًا، وإلا جاز للوزارة إعادة البيانات إلى حالتها السابقة.

ونادرًا ما يقع الموعدان في اليوم نفسه، فحدّث تسجيل الاستثمار أولًا ثم أكّد السجل التجاري.

تضع «مهلة للامتثال» الموعدين في تقويمك لاثني عشر شهرًا، وتذكّرك قبل كلٍّ منهما بـ 60 و30 و14 و7 أيام ويوم واحد، وتختار أنت التذكيرات التي تصلك. وعند طلبك ينجز فريق مهلة التحديث لدى وزارة الاستثمار أو تأكيد السجل، كطلب تتابعه في حسابك.

تُدفع الرسوم الحكومية بتكلفتها الفعلية دون زيادة، أما أتعاب مهلة فتجدها في عرض السعر المكتوب الذي يصلك قبل بدء أي عمل.